مرجعیتِ دادخواه و دادگر
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۳۰۰۰
آیتﷲ صافی در هشت سال فعالیت‌شان، از شورای نگهبان تا مجلس خبرگان قانون اساسی، همواره دغدغه گفتگوها پیرامون اولویت‌های حقوقی و فقهی را داشتند. نام ایشان نیز نه در جنجال‌ها و بحث‌های سیاسی که در مباحثات قانونی یا فقهی بر سر زبان‌ها بود و هیچ‌گاه در جدال‌های حزبی و سیاسی وارد نشده، کوشیدند بی‌طرفی سیاسی خویش را حفظ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مرجعیت، نهادی که این روزها به سوگِ شیخ‌المراجع آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی نشسته است. به زعم بسیاری از اندیشمندان علوم دینی و انسانی، مرجعیت اصلی ترین نهاد اجتماعی متولی امر دین و عهده‌دار نقش رهبری شیعیان در موضوعات مختلف سیاسی و اجتماعی و البته در رهگذر سالیان تاریخ تشیع بوده و هست. این نهاد در سال‌های غیبت، بر اساس اندیشه نیابت فقیهان جامع الشرایط از امام معصوم شکل گرفته، از مبانی خاص عقلانیت و تصمیم‌گیری و منابع خاص قدرتی برخوردار است که اجازه کنشگری اثرگذار در سطوح مختلف سرزمینی و فرا سرزمینی، را به مراجع اعطا کرده و می‌کند. بنا به فراخور شرایط حاکم در ادوار مختلف تاریخ زیست مراجع و کنش‌های آنان، می‌توان با استفاده از روش های پژوهش تاریخی، ضمن مطالعه این ادوار مرجعیت و تقسیم بندی آن بر مبنای معیارهای تاریخی و اجتماعی، بزنگاه‌های تاریخی و کنشگری رفتار این نهاد مهم در جریان مواجهه با رویدادهای گوناگون اجتماعی را شناسایی و الگوی این نقش آفرینی را برای سایر ادوار تبیین کرد که از حوصله این نوشتار خارج است. در این نوشتار مروری کوتاه بر منش اجتماعی مرحوم صافی گلپایگانی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراجع عصر حاضر داشته‌ایم. روحانی نامداری که آیت‌الله گلپایگانی در وصیت‌نامه‌اش او را «مجتهدِ مسلم و عادل» خواند و در تمام سالیان حیاتش، مشی سیاسی و اجتماعی منحصربه‌فردی اتخاذ کرد.
تصویرِ روشنِ یک مرجع
لطف‌الله صافی گلپایگانی لطف‌الله صافی در آخرین روز از بهمن ماه ۱۲۹۷ در شهر گلپایگان متولد شد. تحصیلاتش را در همان گلپایگان آغاز کرد و ادبیات عرب، کلام، تفسیر قرآن، حدیث، فقه و اصول را تا پایان سطح، در زادگاه خود فرا گرفت. در بیست‌وسه سالگی به قم هجرت کرد و در درس سید محمدتقی خوانساری، سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای، سید صدرالدین صدر، سید محمدرضا گلپایگانی و آیت‌الله بروجردی حاضر شد. او پس از چهار سال اقامت در قم، به‌مدت یک سال در نجف ساکن گردید و در درس محمدکاظم شیرازی، سید جمال‌الدین گلپایگانی و محمدعلی کاظمی حضور یافت. شیخ لطف‌الله داماد سید محمدرضا گلپایگانی نیز بود و این یکی از اندک گزاره‌هائیست که درباره زندگی شخصی‌اش می‌دانیم.
آیت‌الله صافی در ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ش در ۱۰۳ سالگی درگذشت. پیکرش در قم تشییع شد و سرانجام بنا به وصیتش، در حرم امام حسین(ع) دفن شد.
لطف‌الله صافی گلپایگانی، از شاگردان آیت‌الله بروجردی بود. جایگاه او نزد آیت‌الله گلپایگانی به قدری بود که در دوران حیات ایشان، شیخ لطف‌الله از سوی آیت‌الله بروجردی مسئولیت پاسخگویی به سؤالات فقهی و کلامی و همچنین نگارش کتاب منتخب الاثر را عهده‌دار شد. صافی همچنین از مشاوران نزدیک و از اعضای شورای استفتای آیت‌الله بروجردی بود. از یکسو رابطه نزدیک و اعتماد آیت‌الله گلپایگانی به صافی و از سوی دیگر جایگاه علمی و دینی او منجر به این شد که پس از درگذشت سید محمدرضا گلپایگانی در آذر ۱۳۷۲، به عنوان مرجع تقلید شناخته شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، حیات سیاسی آیت‌الله صافی آغاز شد. عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و دبیری شورای نگهبان از جمله مسئولیت‌هایی بود که به ایشان واگذار شد. او از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بود که از ۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸، مسئولیت تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به عهده داشتند. همچنین عضویت و دبیری شورای نگهبان، در سال ۱۳۵۹ و با حکم امام خمینی، آغاز شد و به مدت هشت سال (یعنی تا تیر ۱۳۶۷) ادامه داشت. لطف‌الله صافی، در تیر ماه ۱۳۶۷ از عضویت در شورای نگهبان استعفا کرد و این یکی از مهم‌ترین کنش‌های سیاسی او در چارچوب مرجعیت بود.
استعفا در سکوت
همانطور که در بررسی کارنامه سیاسی آیت‌الله صافی اشاره شد، ایشان از ابتدای پیروزی انقلاب و با حکم امام(ره) در سال ۱۳۵۹، به عضویت و دبیری شورای نگهبان درآمد و سرانجام در تیرماه ۱۳۶۷، بخاطر تخلفات صورت‌گرفته در انتخابات سومین دوره مجلس، از این سمت استعفا کرد. ماجرا این استعفا البته به چند سال پیش از برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس بازمی‌گردد.
نخستین استعفای آیت‌الله صافی، در ۲۲ ماه مهر سال ۱۳۶۰ بود که مورد پذیرش امام خمینی قرار نگرفت و صافی به عنوان نخستین دبیر شورای نگهبان در جمهوری اسلامی به فعالیت خود ادامه داد. دومین استعفا اما در ابتدای تیر ماه ۱۳۶۷ بود که منجر به خروج کامل ایشان از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شد. نخستین استعفا به افزایش اختیارات مجلس در بحث قانون اراضی شهری برمی‌گشت و دومین استعفا نیز به رفتار وزارت کشور با شورای نگهبان. در هر دو بار آیت‌الله صافی دغدغه تحدید قدرت و البته رعایت قانون، ولو در شرایط بحرانی را داشت.
نخستین استعفای آیت‌الله صافی، در ۲۲ ماه مهر سال ۱۳۶۰ بود که مورد پذیرش امام خمینی قرار نگرفت و صافی به عنوان نخستین دبیر شورای نگهبان در جمهوری اسلامی به فعالیت خود ادامه داد. دومین استعفا اما در ابتدای تیر ماه ۱۳۶۷ بود که منجر به خروج کامل ایشان از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شد. نخستین استعفا به افزایش اختیارات مجلس در بحث قانون اراضی شهری برمی‌گشت و دومین استعفا نیز به رفتار وزارت کشور با شورای نگهباندر ماجرای اختلاف‌نظرهای سال ۱۳۶۰-میان مجلس و رئیس شورای نگهبان- هم صافی به عضویت و هدایت شورای نگهبان ادامه داد و البته نظر مجلس هم اجرایی شد. اما چندسال بعد بار دیگر اختیارات گسترده مجلس مورد مناقشه آیتﷲ صافی قرار گرفت و دبیر شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ در پی تصویب حدود سیزده قانون در مجلس تحت عنوان «ضرورت» مجدداً در نامه‌ای به امام خمینی اعتراض خود را علنی کرد و اینگونه نسبت به احتمال «تضعیف و تحریم دین» از سوی نمایندگان مجلس هشدار داد:«سؤال این است اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورت‌ها حق نظر نداشته باشد، خطر تصویب ضرورت‌ها بر اساس جوسازی‌ها و اعمال نفوذ افرادی ذی‌نفوذ در مجلس و مکتب‌گرایی‌ها که بسیاری پیاده کردن آن مکتب‌ها را ضرورت و بلکه واقعیت می‌دانند چگونه رفع می‌گردد؟ و اگر خطر اینکه مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته قوانین خلاف شرع تصویب نماید، با درنظر گرفتن شورای نگهبان دفع شده است، اینکه همان خطر به این صورت بازگشته است و این امکان حاصل شده که با عنوان «ضرورت» هر حلالی را حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود. دافع این خطر چیست؟ و از چه راهی ضرورت‌های غیر واقعی دفع خواهد شد؟»
این بار هشدار آیت‌الله کارگر شد و شتاب مجلس کاهش یافت. اما بحث‌های مجلس و رئیس شورای نگهبان در همینجا خاتمه نیافت. تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۶ به سوژه سومین گفتگوی انتقادی آیت‌الله صافی با چپ‌گرایان مجلس و دولت بدل شد. این بار نیز دبیر شورای نگهبان به امام نامه نوشت و معترض شد؛ ولی امام این بار پاسخ داد: «حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف سودجویان بی‌بند و بار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می‌شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است.»
اختلاف نظرات شورای نگهبان و مجلس بر سر قانون کار تا زمان حضور آیتﷲ صافی بر صندلی ریاست شورای نگهبان ادامه داشت و لاینحل باقی ماند. این اختلاف نظرات از یکسو و ماجرای انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی در تهران از سوی دیگر منجر به کناره‌گیری کامل اولین دبیر شورای نگهبان از این نهاد و نیز خروج کاملش از ساختار سیاسی کشور شد. آیت‌الله مومن درباره علت این کناره‌گیری می‌نویسد:«اگر در آرشیو، به مطالب روزنامه‌های آن ایام بنگرید، خواهید دید که جناب آقای آیت‌الله صافی - شخصیت بزرگوار و دقیق که دارای اتقان و تقوای مخصوص به خود هستند ـ مطالبی را بیان فرمودند و صحبت‌های‌شان به عنوان دبیر شورای نگهبان ایراد شد. با این وصف از طرف وزارت کشور با پاسخ ردی عجیب و غریب روبه‌رو شدند. آیت‌الله آقای صافی هم نتوانستند این وضعیت را تحمل کنند و استعفا کردند.»
ضدِ استبداد
پایبندی آیت‌الله صافی به نظرات فقهی و قانون اساسی جمهوری اسلامی در موارد دیگری نیز قابل ذکر است. سعید حجاریان در خاطره‌ای پیرامون تشکیل وزارت اطلاعات اینطور می‌نویسد:« آن موقع آقای صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود. ایشان البته جزو روحانیت سنتی به حساب می‌آمدند... ایشان معتقد بود که چون وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصا شده و این به معنی حصر این اختیارات است، عملاً تشکیل سازمان اطلاعات توسط رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر امام بخواهد که این تشکیلات را سامان بدهد باید از موضع بنیان‌گذار نظام، حکم حکومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام کند. من این استدلال آقای صافی را به اطلاع امام رساندم. موضوع دیگری را هم که مطرح کردم این بود که بالاخره ممکن است در جریان کارهای اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگیرد؛ شکنجه‌ای شود؛ مشکلی برای بی‌گناهی به‌وجود آید. اینها اگر کارشان مستقیم زیر نظر امام باشد این مسائل هم به پای ایشان گذاشته می‌شود. امام هر دوی این استدلال‌ها را پذیرفت و نظرشان تغییر کرد.»
این شیوه تفکر و عملکرد آیت‌الله صافی در تالیفات ایشان نیز به روشنی قابل پیگیری است. التعزیر؛ احکامه و حدوده و بیان الاصول نیز دو اثر مهم فقهی و اصولی این مرجع تقلید شیعه است که در همین راستا شایان توجه است. التزام مرحوم صافی بر محدودکردن چارچوب اختیارات قدرت در همین تالیفات واضح است. آیتﷲ صافی در کتاب فقهی مشهورش درباره تعزیر صریحا خواستار تحدید اختیارات حاکمان غیر معصوم شده و درباره نکات مهم قانون اساسی تذکر می‌دهد:«حکومت باید به اجرای قانون و ادب‌کردن بزهکاران بپردازد؛ ولی لازمه این امر، آن نیست که حکومت، مطلق‌العنان باشد و مثل نظام‌های قبیله‌ای رفتار کند. پس مصلحت در این است که اختیارات حکومت مشخص شود تا منجر به استبداد حاکمان و تسلط آنان بر ضعیفان و حتی غیر ضعیفان نشود. چرا که حکومت نباید مظهر سخت‌گیری و خشونت باشد. در قرآن هم آمده است: ای پیامبر، اگر تو فرد بداخلاق و تندخویی بودی، مردم از اطراف تو پراکنده می‌شدند… پس حتی اگر حاکم، نائب خاص یا عام امام معصوم باشد، باز هم مصون از خطا و اشتباه و استبداد نیست.»
مدیران کامِ مردم را تلخ نکنند!
آیتﷲ صافی در هشت سال فعالیت‌شان، از شورای نگهبان تا مجلس خبرگان قانون اساسی، همواره دغدغه گفتگوها پیرامون اولویت‌های حقوقی و فقهی را داشتند. نام ایشان نیز نه در جنجال‌ها و بحث‌های سیاسی که در مباحثات قانونی یا فقهی بر سر زبان‌ها بود و هیچ‌گاه در جدال‌های حزبی و سیاسی وارد نشده، کوشیدند بی‌طرفی سیاسی خویش را حفظ کند. از سال ۱۳۶۷ نیز به‌طور کامل در قم بر فعالیت‌های درسی و تحقیقی متمرکز شده و تا سال ۱۳۷۲ که بعد از وفات مرحوم آیتﷲ سید محمدرضا گلپایگانی اعلام مرجعیت کرد، در هیچ فعالیت رسمی نقش نداشت. ایشان با اینکه از آذر ۱۳۷۲ به عنوان یکی از مراجع بزرگ شیعه مطرح شد، اما نامش در اعلامیه معروف جامعه مدرسین که در آذر ۱۳۷۳ به معرفی مراجع پرداخت دیده نمی‌شد. با این حال مرجعیت ایشان نیز به سرعت رواج یافت و جایگاه مرحوم صافی به عنوان یکی از ارکان حوزه قم تثبیت شد.
حضور تمامِ آیت‌الله صافی در مباحث درسی و حوزوی اما منجر به کنار ماندن ایشان از موضع‌گیری‌های مهم اجتماعی و فرهنگی نشد. در تمام این سالیان از اظهارنظر پیرامون مسائل اجتماعی، سیاسی و خصوصا اقتصادی غافل نماند. چه آن هنگام که بر لزوم استقلال حوزه‌های علمیه و سر فرود نیاوردن در مقابل قدرت‌ها سخن گفت.(مراسم آغاز سال نوی تحصیلی حوزه‌ها-شهریور۱۳۹۵)، و چه آن زمان که از سکوت جمهوری اسلامی در برابر شرارت و آدم‌کُشی‌های طالبان شکایت داشت و انذار پشیمانی در آینده داد.(تیرماه۱۴۰۰)
یکی از مهم‌ترین کنش‌های اجتماعی آیت‌الله صافی مربوط به موضع‌گیری بی‌سابقه ایشان در ماجرای گرانی بنزین(آبان ماه ۱۳۹۸) است. ایشان پس از انتشار خبر افزایش ناگهانی قیمت بنزین اینطور گفتند:« متأسفانه در حالیکه گرانی ، تورم و بیکاری بسیاری از اقشار مملکت را در وضعیت سخت و ناراحت کننده‌ای قرار داده، طرحی در شب میلاد رسول رحمت (صلی الله علیه و آله وسلم) توسط سران قوا تصویب شد ؛ که موجب تأسف و نگرانی شدید استمرحوم صافی‌گلپایگانی همواره و در تمام سال‌های زیستش، در دیدار با مسئولین و مدیران از گرانی، دریافت ربا در بانک‌ها، فقر، تورم، غارت میلیاردها از سرمایه ملت و پایین آوردن ارزش پول مملکت انتقاد میکرد. این انتقادها تا آنجا ادامه داشت که اگر امروز و پس از گذشت سالیان، کلیدواژه‌هایی همچون فقر، گرانی، بیکاری و ربا را در آرشیو بیانات ایشان جستجو کنیم، با انبوهی از تذکرات در دیدار با مدیران و مسئولان مختلف مواجه می‌شویم که مرحوم صافی را در قاموس کنش‌گر اجتماعی فعالی به ما نشان می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین کنش‌های اجتماعی آیت‌الله صافی مربوط به موضع‌گیری بی‌سابقه ایشان در ماجرای گرانی بنزین(آبان ماه ۱۳۹۸) است. ایشان پس از انتشار خبر افزایش ناگهانی قیمت بنزین اینطور گفتند:« متأسفانه در حالیکه گرانی ، تورم و بیکاری بسیاری از اقشار مملکت را در وضعیت سخت و ناراحت کننده‌ای قرار داده، طرحی در شب میلاد رسول رحمت (صلی الله علیه و آله وسلم) توسط سران قوا تصویب شد ؛ که موجب تأسف و نگرانی شدید است . از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می خواهیم که لغو این طرح را اعلام کنند و برای رفع مشکلات مردم ، با مشورت بزرگان و اساتید علم اقتصاد اقدام فوری نمایند.»
اظهارات شریعتمداری از یکسو، یادداشت منتشرشده در پایگاه رجانیوز به قلم مهدی جمشیدی و البته انتقادهای بی‌پروا و نه‌چندان دقیق حامیان این جریانات سیاسی و حزبی از سوی دیگر منجر به ورود دادستان به ماجرای اظهارات آیت‌الله صافی و واکنش‌ها شد. هرچند که ماجرای این واکنش‌ها با ورود دادستان و قوه قضائیه پایان یافت، اما نقطه عطفی در تاریخ کنش نقادانه مرجعیت در نسبت با هواداران حاکمیت و حکمرانان برجای گذاشت. مرجعیتی که به محض انتقاد از سیاست‌ورزی‌های دولتی در سیبل مخالفت و توهین قرار می‌گیرد. تاریخ شیعه این فراز و فرودها را به یاد خواهد داشت. فرازی برای نامِ روشنِ صافی و فرودی برای آنان که او را بی‌دلیل مورد حمله قرار دادند. تاریخی که یقینا نامِ آیت‌الله صافی را بر تارک خود محفوظ می‌دارد.پیشگامی یکی از مراجع در ماجرای بنزین سرآغاز واکنش‌های مهمی بود که در جریان انتقادات و اعتراضات ایشان به برخی سیاست‌های داخلی و خارجی مدیران به اوج رسید. اظهاراتی که در آخرین ماه‌های حیات ایشان بابِ توهین و بی‌مهری را نیز گشود.
ماجرای انتقاد آیت‌الله صافی از گرانی سرسام‌آور در کشور، توصیه به ارتباط با کشورهای مختلف و پرهیز از قهر با آنها در دیدار ایشان با محمدباقر قالیباف(۲۹مهر ماه۱۴۰۰)، فتح‌الفتوح گستاخیِ منتقدان شد. پایگاه خبری رجانیوز و روزنامه کیهان در یادداشت‌هایی جداگانه، بیانات آیت‌الله صافی را غیردقیق و دستمایه سوءاستفاده امریکا و اسرائیل برای دشمنی با ایران دانستند. حسین شریعتمداری در یادداشتی اینطور نوشت:« آیت‌الله صافی به خوبی می‌دانند که ساز مخالفت با جمهوری اسلامی ایران از جانب دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب کوک شده و با کینه‌توزی و باج‌خواهی ادامه یافته است. دشمنان ایران اسلامی بار‌ها به صراحت اعلام کرده‌اند که تنها در صورت تسلیم کامل و تمام عیار ایران اسلامی و تحویل کشور به آنان از دشمنی با ایران اسلامی دست برمی‌دارند.
از این‌روی، به یقین می‌توان گفت حضرت آیت‌الله صافی که عمری را در خدمت به اسلام گذرانده‌اند، هرگز نمی‌توانند با تسلیم کشور به دشمنان اسلام و مردم مسلمان این مرز و بوم موافق باشند و بی‌تردید نه فقط قهر، بلکه دشمنی و خصومت ایران با دشمنان یاد شده را ضروری می‌دانند.
شبکه عنکبوتی دشمن که متاسفانه رشته‌های درهم تنیده‌ای در داخل کشور دارد و کسانی که نتانیاهو از آنها با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل» یاد میکرد مدیریت داخلی این شبکه را برعهده دارند بلافاصله بعد از اظهارات آیت‌الله صافی دست به کار شده و سخنان ایشان را اعتراض به قطع رابطه با آمریکا و بعضاًکنار گذاشتن مخالفت و مقابله با رژیم صهیونیستی قلمداد کردند! یعنی آرزو‌های برزمین مانده خود و دنباله‌های داخلی خویش را به حضرت آیت‌الله صافی نسبت دادند! و از حق نباید گذشت و با عرض پوزش از محضر واجب‌الاحترام حضرت آیت‌الله صافی باید گفت، متاسفانه بیان نه چندان دقیق حضرت ایشان در سوءاستفاده طیف یاد شده بی‌تاثیر نبوده است. اگرچه ساحت حضرت آیت‌الله صافی و سوابق ایشان از این شائبه به دور بوده و هست... با توجه به غیر دقیق بودن بیانات حضرت آیت‌الله صافی، برای طیف یاد شده که دشمنی‌های پی‌درپی و جنایات بی‌امان آمریکا و متحدان غربی و عبری و عربی شیطان بزرگ را نه فقط دیده و شنیده بلکه با گوشت و پوست خود لمس کرده و داغ برادران و پدران شهید خود را در سینه داشتند، بیانات ایشان قابل هضم نبود...»
/انتهای پیام/
منبع: فرهنگ سدید
منبع: دانا
کلیدواژه: مجلس خبرگان قانون اساسی حضرت آیت الله صافی دبیر شورای نگهبان آیت الله بروجردی شورای نگهبان صافی گلپایگانی یکی از مهم ترین نخستین استعفا جمهوری اسلامی لطف الله صافی دومین استعفا الله صافی آیت ﷲ صافی امام خمینی مرحوم صافی ایشان نیز ماه ۱۳۶۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۳۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت